فصل سوم منابع درآمد - ماخذ احتساب حق بيمه و نحوه وصول آن‌

ماده 28- منابع درآمد سازمان بشرح زير مي باشد:

 1. حق بيمه از اول مهر ماه تا پايان سال 1354 به ميزان بيست و هشت درصد مزد يا حقوق است كه هفت درصد آن به عهده بيمه شده و هجده درصد به عهده كارفرما و سه درصد بوسيله دولت تأ‌مين خواهد شد.

 2. درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان.

 3. وجوه حاصل از خسارات و جريمه هاي نقدي مقرر در اين قانون.

 4. كمكها و هدايا.

تبصره 1- از اول سال 1355 حق بيمه سهم كارفرما بيست درصد مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شده و كمك دولت حق بيمه به سي درصد مزد حقوق افزايش مي يابد.

تبصره 2- دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را بطور يكجا در بودجه سالانه كل كشور منظور و به سازمان پرداخت كند .

تبصره 3- سازمان بايد حداقل هر سه سال يكبار امور مالي خود را با اصول محاسبات احتمالي تطبيق و مراتب را به شورايعالي گزارش دهد.

ماده 29- نه درصد از ماخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده 28 اين قانون حسب مورد براي تأ‌مين هزينه هاي ناشي از موارد مذكور در بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون تخصيص مي يابد و بقيه به ساير تعهدات اختصاص خواهد يافت.

 تبصره - غرامت دستمزد ايام بيماري بيمه شدگان كه از طرف كارفرما پرداخت نمي شود به عهده سازمان مي باشد.

ماده 30- كارفرمايان موظفند از كليه وجوه و مزاياي مذكور در بند 5 ماده 2 اين قانون حق بيمه مقرر را كسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمايند.

تبصره - ارزش مزاياي غير نقدي مستمر مانند مواد غذائي، پوشاك و نظاير آنها طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد هيئت مديره بتصويب شورايعالي خواهد رسيد بطور مقطوع تعيين و حق بيمه از آن دريافت مي گردد.

ماده 31- در مورد بيمه شدگاني كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها به وسيله مشتريان يا مراجعين تأ‌مين مي شود درآمد تقريبي هر طبقه يا حرفه مقطوعاً به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي تعيين و ماخذ دريافت حق بيمه قرار خواهد گرفت.

ماده 32- در مورد بيمه شدگاني كه كارمزد دريافت مي دارند حق بيمه به ماخذ كل درآمد ماهانه آنها احتساب و دريافت مي گردد اين حق بيمه در هيچ مورد نبايد از حق بيمه ‌اي كه به حداقل مزد كارگر عادي تعلق مي گيرد كمتر باشد.

ماده 33- حق بيمه كارآموزان بايد به نسبت مزد يا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال ميزان حق بيمه در اين مورد نبايد از ميزاني كه به حداقل مزد يا حقوق تعلق ميگيرد كمتر باشد. در صورتي كه مزد يا حقوق كارآموز كمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بيمه سهم كارآموز به عهده كارفرما خواهد بود.

ماده 34- در صورتيكه بيمه شده براي دو يا چند كارفرما كار كند هر يك از كارفرمايان مكلفند به نسبت مزد يا حقوقي كه مي پردازند حق بيمه سهم بيمه شده را از مزد يا حقوق او كسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمايند .

ماده 35- سازمان مي تواند در موارد لزوم با تصويب شورايعالي سازمان مزد يا حقوق بيمه شدگان بعضي از فعاليت ها را طبقه بندي نمايد و حق بيمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و كمكهاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نمايد.

ماده 36- كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان مي باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأديه نمايد. در صورتيكه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري كند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود.

تبصره - بيمه شدگاني كه تمام يا قسمتي از درآمد آنها به ترتيب مذكور در ماده 31 اين قانون تأ‌مين مي شود مكلفند حق بيمه سهم خود را براي پرداخت به سازمان به كارفرما تأديه نمايند ولي در هر حال كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه خواهد بود.

ماده 37- هنگام نقل و انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاههاي مشمول اين قانون اعم از اينكه انتقال بصورت قطعي - شرطي - رهني - صلح حقوق يا اجاره باشد و اعم از اينكه انتقال بطور رسمي يا غير رسمي انجام بگيرد انتقال گيرنده مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نمايد. دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع به بدهي واگذار كننده استعلام نمايند در صورتي كه سازمان ظرف 15 روز از تاريخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخي به دفتر خانه ندهد، دفتر خانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد كرد. در صورتيكه بنا به اعلام سازمان واگذار كننده بدهي داشته باشد مي تواند با پرداخت بدهي معامله را انجام دهد بدون اينكه پرداخت بدهي حق واگذار كننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي بميزان حق بيمه ساقط كند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهي مذكور انتقال دهنده و انتقال گيرنده براي پرداخت مطالبات سازمان داراي مسئوليت تضامني خواهند بود. وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اطاق هاي اصناف و ساير مراجع ذيربط مكلفند در موقع تقاضاي تجديد پروانه كسب يا هر نوع فعاليت ديگر مفاصا حساب پرداخت حق بيمه را از متقاضي مطالبه نمايند. در هر حال تجديد پروانه كسب موكول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بيمه مي باشد.

تبصره - سازمان مكلف است حداكثر پس از يكماه از تاريخ ثبت تقاضا مفاصا حساب صادر و به تقاضا كننده تسليم نمايد.

ماده 38- در موارديكه انجام كار بطور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي شود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي كند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود و همچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را بترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون بپردازد.

پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و پرداخت مي كنند معادل حق بيمه پرداختي بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد. هر گاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه كار مطالبه و وصول نمايد كليه وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اتاق اصناف و موسسات غير دولتي و مؤسسات خيريه و عام المنفعه مشمول مقررات اين ماده مي باشند.

ماده 39- كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنين صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را بترتيبي كه در آئين نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه بتصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد به سازمان تسليم نمايد. سازمان حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت بشرح ماده 100 اين قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول مي نمايد. هرگاه كارفرما از ارائه اسناد و مدارك امتناع كند سازمان مابه التفاوت حق بيمه را راساً تعيين و مطالبه و وصول خواهد كرد.

ماده 40- در صورتيكه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده 39 اين قانون خودداري كند سازمان مي تواند حق بيمه را راساً تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول نمايد.

ماده 41- در موارديكه نوع كار ايجاب كند سازمان مي تواند به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد.

ماده 42- در صورتيكه كارفرما بميزان حق بيمه و خسارات تأخير تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ اعتراض خود را كتباً به سازمان تسليم نمايد. سازمان مكلف است اعتراض كارفرما را حداكثر تا يكماه پس از دريافت آن در هيئت بدوي تشخيص مطالبات مطرح نمايد در صورت عدم اعتراض كارفرما ظرف مدت مقرر تشخيص سازمان قطعي و ميزان حق بيمه و خسارات تعيين شده طبق ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد.

ماده 43- هيئتهاي بدوي تشخيص مطالبات سازمان از افراد زير تشكيل مي گردند :

 1. نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيئت را به عهده خواهد داشت.

 2. يك نفر بعنوان نماينده كارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يك نفر نماينده صنف مربوط بمعرفي اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

 3. يك نفر به انتخاب شوراي عالي تأ‌مين اجتماعي.

 4. نماينده كارگران در مورد كارگران مشمول قانون تاأمين اجتماعي به انتخاب وزير رفاه اجتماعي.

آراء هيئتهاي بدوي در صورتيكه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بيمه و خسارات دويست هزار ريال يا كمتر باشد و يا اينكه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. در صورتيكه مبلغ مورد مطالبه بيش از دويست هزار ريال باشد كارفرما و سازمان ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ واقعي يا قانوني رأي هيئت بدوي حق تقاضاي تجديد نظر خواهند داشت.

ماده 44- هيئتهاي تجديد نظر تشخيص مطالبات در تهران با شركت افراد زير تشكيل مي شود :

 1 - نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيئت را به عهده خواهد داشت.

 2 – يك نفر از قضات دادگستري به انتخاب وزارت دادگستري.

 3 – يك نفر به انتخاب شورايعالي تأ‌مين اجتماعي.

 4 - نماينده سازمان به انتخاب رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان.

 5 – يك نفر بعنوان نماينده كارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يك نفر نماينده اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

آراء هيئت تجديد نظر قطعي و لازم الاجراء است.

تبصره - هيئت هاي بدوي و تجديد نظر تاريخ رسيدگي را به كارفرما ابلاغ خواهند كرد و حضور كارفرما براي اداي توضيحات بلامانع است.

ماده 45- نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديد نظر و تشكيل جلسات هيئتها و ترتيب رسيدگي و صدور رأي و ابلاغ به موجب آئين نامه ‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد هيئت مديره سازمان به تصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد.

ماده 46- سازمان مي تواند به درخواست كارفرما بدهي او را حداكثر تا سي و شش قسط ماهانه تقسيط ناميد و در اين صورت كارفرما بايد معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد. در صورتي كه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را در راس موعد پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل به حال شده و طبق ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد.

 تبصره - در مواردي كه بعلت بحران مالي كه موجب وقفه كار كارگاه باشد پرداخت حق بيمه در موعد مقرر مقدور نگردد كارفرما مي تواند در موعد تعيين شده در اين ماده تخفيف در ميزان خسارت و جريمه ديركرد را تقاضا نمايد. در اين صورت هيئت هاي بدوي و تجديد نظر تشخيص مطالبات به تقاضاي كارفرما رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهند نمود. ميزان خسارت و جريمه دير كرد در هر حال نبايد از 12 درصد مبلغ حق بيمه عقب افتاده براي هر سال كمتر باشد.

ماده 47- كارفرمايان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه شدگان همچنين دفاتر و مدارك لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختيار او بگذارند. بازرسان سازمان مي توانند از تمام يا قسمتي از دفاتر و مدارك مذكور رونوشت يا عكس تهيه و براي كسب اطلاعات لازم به هر يك از روسا و كارمندان و كارگران كارگاه و مراجع ذيربط مراجعه نمايند. بازرسان سازمان حق دارند كارگاههاي مشمول قانون را مورد بازرسي قرار دهند و داراي همان اختيارات و مسئوليت هاي مذكور در مواد 52 و 53 قانون كار خواهند بود. نتيجه بازرسي حداكثر ظرف يكماه از طرف سازمان به كارفرما اعلام خواهد شد.

ماده 48- از تاريخي كه سازمان با توجه به ماده 7 اين قانون گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد ملزم به انجام تعهدات قانوني طبق مقررات نسبت به بيمه شدگان خواهد بود و كارفرمايان موظفند حق بيمه را از همان تاريخي كه گروه مزبور مشمول بيمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.

تبصره - در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف كارفرما سازمان ميتواند مزد يا حقوق بيمه شدگان را بر اساس ماخذي كه طبق ماده 40 اين قانون مبناي تعيين حق بيمه قرار گرفته است احتساب و ماخذ پرداخت مزاياي نقدي قرار دهد. در مواردي كه تعيين مزد يا حقوق بيمه شده بطريق مذكور ميسر نباشد سازمان مي تواند مزاياي نقدي را به ماخذ حداقل مزد يا حقوق بطور علي الحساب پرداخت نمايد.

ماده 49- مطالبات سازمان ناشي از اجراي اين قانون در عداد مطالبات ممتاز مي باشد.

ماده 50- مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تأخير و جريمه هاي نقدي كه ناشي از اجراي اين قانون يا قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي و قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان باشد، همچنين هزينه هاي انجام شده طبق مواد 66 و 90 خسارات مذكور در مواد 98 و 100 اين قانون در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي بوسيله مأمورين اجراي سازمان قابل وصول مي باشد. آئين نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف سازمان تهيه و پس از تصويب وزارت رفاه اجتماعي و وزارت دادگستري بموقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصويب آئين نامه مزبور مقررات اين ماده توسط مأمورين اجراي احكام محاكم دادگستري براساس آئين نامه ماده 35 قانون بيمه هاي اجتماعي اجراء خواهد شد.

 ادامه مطلب در بخش چهارم